 |
ثمنت جمعية الحقوقين برئاسة الدكتور محمد عبد الله الركن تصريحات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للإعلاميين، والتي أكد فيها على حرية الصحافة و دور الإعلام ورسالته في بناء المجتمع وصون الحريات العامة.
|
|
 |
أعلنت جمعية الحقوقيين في بيان صحفي لها اليوم، تضامنها الكامل مع المستشار محمد صقر الزعابي رئيس مجلس إدارة الجمعية السابق، الذي تمت إحالته مؤخرا إلى مجلس التأديب على خلفية تمثيله لجمعية الحقوقيين في ندوة "القضاء الإماراتي بين الواقع والمأمول" والتي نظمها مركز الخليج للدراسات نهاية العام الماضي، وما استتبع ذلك من تعرضه لضغوط أدت إلى إستقالته من مجلس إدارة الجمعية في دورته الجديدة الحالية كنائب لرئيس مجلس الإدارة، وفيما يلي نص البيان:
|
|
|
طالبت جمعيات النفع العام بدولة الإمارات العربية المتحدة في بيان لها المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الكيان الصهيوني لإطلاق سراح نشطاء السلام والساسة والمحامين المشاركين في "أسطول الحرية" الذي كان متوجها بالمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، كما طالبت بإنهاء حالة الحصار الإجرامي المفروضة على القطاع منذ اكثر من ثلاث سنوات، وفتح جميع المعابر لتأمين دخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، كما دعت حكومات الدول العربية والإسلامية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني، وفيما يلي نص البيان:
|
|
|
إن جمعية الحقوقيين إذ تحترم أحكام القضاء بحسبانها وجه الحقيقة إلا أنه يجوز التعليق عليها من جانب أي شخص بشروط متمثلة في عدم الإساءة إلي المحكمة أو القاضي. وفي هذا الصدد فإن الجمعية تدلي برأيها في الحكم الصادر من الدائرة الكلية بمحكمة دبي المدنية والقاضي بإلغاء القرار رقم 242 لسنة 2008 والقرار 316 لسنة 2008 الصادرين من مدير محاكم دبي والسماح للمحامين الوافدين بالترافع أمام محكمتي الاستئناف والتمييز. ونبين الآتي من الوجهة القانونية:
|
|
|
على الرغم من الصعوبات التي واجهتها جمعية الحقوقيين في العاميين الماضيين، إلا أننا سعينا بجهود مثابرة وبكل السبل الممكنة لاستمرار العطاء و الانجازات، و سوف تظل الجهود متواصلة لتحقيق أهداف الجمعية التي ارتضاها المؤسسون وسارعليها من بعدهم.
وإن قراءة موجزة لسجل انجازات وأنشطة جمعية الحقوقيين في الدورة الماضية كافية بأن تمنح الثقة في المستقبل الذي ينتظره الأجيال الناشئة من أبناء وطننا الغالي، وتحكي تلك الإنجازات التي نقدمها بين أيديكم فصول تجربة رائدة في بناء مجتمع عصري على دراية بحقوقه وواجباته.
|
|
|
منذ إنشاء جمعية الحقوقيين والانجازات تتوالى والجهود متواصلة لتحقيق أهداف الجمعية التي ارتضاها المؤسسون وسار عليها من بعدهم، وخاصة فيما يتعلق بمهنة المحاماة والمحامين. ومازالت الجهود متواصلة من قبل جمعية الحقوقيين فيما يتعلق بترجمة تطلعات الأخوة المحامين بمهنة المحاماة بالدولة ، وما فتأت الجمعية بالمطالبة بكل ما يخدم هذه المهنة وأعضائها، ولم تغب عن الجمعية التطورات التي مرت بها المهنة حيث لم يتعد عدد المحامين في بادئ الأمر عدد أصابع اليد الواحدة ثم توالت الجهود لزيادة عدد المواطنين بالمهنة وتسليط الضوء على أهمية هذه المهنة الجليلة حتى أصبحوا بالمئات ، هذه المهنة التي ارتأى المشتغلون بها المساهمة في تحقيق العدالة بالدفاع عن المتهمين ومساعدة القضاء للوصول إلى الحقيقة وسرعة انجاز القضايا ومساعدة
|
|
|
يعبر مجلس إدارة جمعية الحقوقيين عن أسفه للدور غير الايجابي والعوائق والعقبات التي تضعها إدارة الجمعيات ذات النفع العام بوزارة الشؤون الاجتماعية أمام جهود مجلس الإدارة في تحقيق أهداف الجمعية وخدمة أعضائها والرقي بأنشطة وفعاليات الجمعية المختلفة، وهو ما يعد أمرا غير منسجم مع توجهات القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات رعاهم الله، وما يهدف إليه قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام رقم 2 لسنة 2008 من تنظيم و دعم وتذليل العقبات وتقديم ( المشورة الفنية ومختلف أوجه الرعاية بما يرفع من مستوى الخدمات ويحقق الكفاءة في الأداء "المادة 19" )، وتشجيع أعضاء مجالس الإدارات كمواطنين متطوعين غير متفرغين يرغبون في خدمة أبناء وطنه
|
|
 |
نجد أن العديد من الدول تراجع تشريعاتها وقوانينها لكي تستطيع مواكبة التطورات والأحداث المستجدة على الساحة المحلية وكذلك الإيفاء بالالتزامات الدولية التي قد تترتب على الدخول في الاتفاقيات الدولية أو الثنائية. إن الدول التي مازالت ترزح تحت وطأة القوانين والتشريعات التي عفى عليها الدهر وشرب نجدها قد تأخرت عن ركب التقدم والتطور والتنمية بشتى مجالاته. وحسنُ فعلت الحكومة في دولة الإمارات العربية المتحدة عندما أطلقت إستراتيجيتها الاتحادية وجعلت من أهم أهدافها تطوير التشريعات ومواكبتها للمعايير الدولية بما يتناسب مع الوضع الداخلي للدولة. وفي هذا الأمر فإننا نشد على يدهم في المضي قدما في هذا الهدف لما له من تأثير ايجابي على التنمية في الدولة وعلى سمعتها في المحافل الدولية .
|
|
 |
إن من غرائب هذا الزمان تدافع معظم الدول العربية والإسلامية نحو النهضة الإقتصادية الشاملة والمتناغمة مع أوتار الإقتصاد العالمي المتصاعد حيناً الساقط حيناً آخر، غير مكترثة بأي حق لوطنها أو لأفرادها ومجتمعها، ووضعت كل قواها وحملها في الجانب الإقتصادي دون الجوانب الأخرى من أجل أن تصل إلي مصاف الدول المتقدمة، رسمت أهدافها الإستراتيجية بعيدة عما تناولته دساتيرها وقوانينها من حقوق ومن توازن فطري لجميع جوانب الحياة في المجتمع. نعم إن الجانب الإقتصادي والنهوض به مطلب أساسي وضروري للرقي والتقدم وتحسين حالة الفرد في المجتمع لا على العكس من ذلك، حين تباع ثروات الوطن وخيراته وتسخر لمطامع الإقتصاد الجشع الذي لا يعرف سوى لغة واحدة وهي المال والمصلحة الإقتصادية فقط دون الإكتراث بحق لعامل أو لفقير أو لمبدع أ
|
|
 |
العمل التطوعي سمة من سمات الشعوب المتطورة ، التي تعرف قيمة العمل وقيمة الوقت وقيمة أن تكون صاحب مهمة وواجب وهدف تعيش له في الحياة ، فلا تعيش في هذه الحياة لنفسك فقط بل تعيش مع الآخرين وللآخرين وبميزان أن ما تعطيه اليوم ستلقاه في الغد . من هذا المنطلق نقف عند باب العمل التطوعي وما يلقاه من عزوف وعقوق حتى ممن ينتسب إليه ، فلا يعطى إلا الفضول من الفضول من الأوقات وكأننا ملأنا الدنيا عملاً وإنجازاً وإبداعاً فركنا للراحة بعد تلك المشقة وذلك الجهد. ونحن هنا لا نعاتب من لم ينتسب للعمل التطوعي بل نشجع كل جهد ولو قليل حتى نستطيع البناء فالقليل مع القليل يصبح كثير
|
|
