|
أن تتشدد السلطات المختصة في تطليق الزوجين مع بدء الخلافات الزوجية والأسرية التي لا يخلو منها أي بيت، وأن ترفض الاستماع إلى مشكلات واهية ولا تجعلها سبباً للتفريق، فلا شيء في اتباع هذا السبيل، فكم من أزواج تراجعوا عن الطلاق وعاد الهدوء والاستقرار إلى حياتهم بعد أشهر أو سنوات من الإصرار على الانفصال..
|
|
|
سياسة توطين الوظائف بالدولة تعاني خللاً ليس فقط في عملية «فرض النسب» على الشركات الجارية الآن، ولا في سياسة «الحوافز ودعم الأجور» التي اقترحتها الدراسة الصادرة عن جامعة الإمارات. الخلل يبدو في الفكر، بل ربما تخلو المسألة من الفكر لتنحصر في رغبة أو مجموعة رغبات أكثرها صادق وبعضها للاستهلاك المحلي. وهذه الرغبة لاتزال تراوح بلا برامج محددة وخطط واضحة، ولمن يحب، بلا استراتيجيات قابلة للتنفيذ.
|
|
|
لا يوجد لدينا أدنى شك في أن الإمارات تمتلك واحداً من أفضل أجهزة الشرطة في العالم، وعلى المستويين العربي والإقليمي هو الأفضل من دون منازع، الأفضل في كل شيء، في الفكر والمفهوم الشرطي الخدمي وليس التعسفي، في خدمة الإنسان والتسهيل عليه، وجعل حياته أفضل، وفي استخدام التقنية الحديثة، والحد من الجريمة على الرغم من تنوع وتشعب المجتمع إلى فئات وجنسيات عديدة.
|
|
|
نعم، نتمنى لو يدرك جميعنا خطورة المضي في اتجاه يدعم السلطات المحلية على حساب السلطات الاتحادية، فالميزانيات مشتتة، والجهود تكاد تكون مبعثرة، والتنسيق ليس إلا كلمة نرددها كلما تحدثنا عن تنازع السلطات بين الجهات الاتحادية والأخرى المحلية، وكلما حاولنا إيجاد تبريرات للإعلان عن هيئة محلية في أي قطاع من القطاعات، في حين أن الواقع يشهد خلاف غياب التنسيق وتوزيع الأدوار بين هذه السلطات.
|
|
|
تعليقاً على مقال التعليم اتحادي أم محلي، كتبت ولية أمر تعلق على ذلك بملاحظات ارتأينا نشرها وتسليط الضوء عليها، ليس للتحريض على الهيئات المحلية، بل لنؤكد أهمية الوضع الحالي، الذي أصبحت فيه الخدمات ضائعة بين جهات اتحادية وأخرى محلية.
|
|
|
لا يكاد الفقهاء ينتهون من فتنة عقدٍ صوري حتى يَطل عقد آخر برأسه ليفتن الناس فيه، فبينما كاد الإجماع يستتب على حرمة التورق المنظم؛ لكونه عقداً صورياً، وحقيقته أنه قرض بفائدة كما كيفته قرارات المجامع الفقهية، فإذا بعقد آخر هو أكثر صورية وأبعد عن الحقيقة يظهر للناس فجأة، من غير مقدمات ولا ممهدات؛ إنه عقد السلم المُنظم الذي ادعي فيه أنه أبعد عن الشبهة وأقرب إلى الحل، بل الحل كله!
|
|
|
حظيت قضايا التعليم الخاص باهتمام الصحف ووسائل الإعلام المحلية في الإمارات خلال الأسبوع الماضي أكثر من أي فترة ماضية، ولعل الرسوم الدراسية التي فكرت بعض المدارس الخاصة في زيادتها كانت القضية الأبرز بين ما أثارته الصحف المحلية، ليس بسبب احتجاج الأهالي على زيادة الرسوم فحسب، أو بسبب إصرار تلك المدارس على زيادة الرسوم بل بسبب حيرة كل من المدارس والأهالي على حد سواء من الإجراء الذي ينبغي اتخاذه للاحتكام إلى جهة مسؤولة تفصل في هذه القضية.
|
|
|
بات من الواضح أن بعض القوانين في الإمارات تحتاج إلى إعادة نظر، ففي عام 2004 قام شاب إماراتي بعد خطف واغتصاب فتاة، بإلقائها في منطقة جبلية، بعد تسعة أيامأ، وجد راعي غنم جثتها المتعفنة تحت لهيب الشمس. وقبيل تطبيق حكم الإعدام عليه بقليل قام والد الفتاة بالعفو عنه حين وعد بأنه سيكرس حياته لخدمة الدين. ولا نعرف كيف تمكن الشاب المذكور من الخروج من السجن بهذه السرعة، ولكنه وجد نفسه قبل شهر من اليوم في المحكمة من جديد بسبب جريمة اغتصاب أخرى. ولنا أن نتفهم حق والد الفتاة بأن يعفو عنه، ولكن ألا يوجد حق عام يمنع مثل هذا المجرم من الخروج من السجن؟
|
|
|
المملكة المغربية هي وجهة اللجنة المكلفة بمتابعة ملف أبناء المواطنين من أمهات أجنبيات ـ هذه المرة ـ بعد جولات سابقة قامت بها في وقت سابق أسفرت عن دراسة 12 حالة من أبناء المواطنين الموجودين خارج الدولة، وهي خطوة طيبة، لا تقوم بها أكثر الدول تقدماً في رعاية حقوق مواطنيها والإنسان بوجه عام.
|
|
|
قد تكون حالة فردية، فهي قضية شخص واحد، شخص يرى أنه ظلم من قرار صدر ضده فرفع شكوى ضد جهة عمله لدى المحكمة، والمحكمة حكمت لمصلحته، وانتهت القضية لو سارت الأمور بشكل طبيعي، فالخطأ وارد في اتخاذ القرارات، والأسباب التي قد يراها شخص صائبة، قد تكون مخالفة للقوانين والأصول المرعية، وتصحيح الأخطاء وإزالة المخالفات لها جهات مسؤولة عنها، وقد قيل سابقاً الاعتراف بالخطأ فضيلة، فكيف يكون تصحيح الخطأ؟ إنه يفوق الفضيلة، ولكن التعنت والتمسك بإجراء خطأ يدخل في بند التعسف والتعمد، وهذه أمور حاربتها الشرائع والقوانين،
|
|
