|
30٪ من المتزوجات المواطنات، في الفترة العمرية من 25 إلى 30 عاماً، يتجنبن الحمل، بسبب رغبتهن في الحفاظ على قوامهن أو بسبب الوظيفة. هذا وفقاً لمسح حديث أجرته منظمة الأسرة العربية، وبين أن هناك امرأة بين كل ثلاث مواطنات تستخدم موانع للحمل.
|
|
|
التوزيع الجغرافي للأعمال يمثل سبباً رئيساً في تفاقم مشكلة البطالة بين الخريجين المواطنين، وبالتالي ينعكس سلباً على ما نسميه اليوم «التنمية المستدامة». وفي قوائم الباحثين عن وظائف المسجلين لدى هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية (تنمية)، المئات وربما الآلاف من الخريجين حملة التخصصات العلمية النادرة الذين تشحذهم الدولة وتميزهم في برامج الابتعاث الدراسي، لينتهي المطاف بالكثير منهم إلى الجلوس على دكة قوائم «تنمية».
|
|
|
من الملاحظات التي تلفت الانتباه في الكتابات الإسلامية التي تناولت فكرة حقوق الإنسان، التأكيد المتكرر والدائم لنزعة السبق والتفوق، النزعة التي تجلت بصورة واضحة في معظم هذه الكتابات، إلى درجة يمكن القول أنه لا يكاد يوجد كتاب لم يتطرق إلى هذه النزعة، ويلفت النظر إليها، وفي مقدمة الحديث عادة.
|
|
|
ما أقدمت عليه إحدى الخادمات مؤخراً حينما قامت بطعن أمّ أكثر من سبعين طعنة، ثم أضرمت النار في الشقة، الأمر الذي ترتبت عليه وفاة ابنة القتيلة بسبب الاختناق من الدخان، يسلّط الضوء على ظاهرة جرائم الخدم التي تزايدت في الآونة الأخيرة، لدرجة باتت تهدّد معها الاستقرار الأسري، خاصة في ظل التقارير الأمنية والرسمية التي تشير إلى وقوف الخدم وراء نسبة كبيرة من الجرائم التي تتعرض لها منازل كثير من الأسر في الآونة الأخيرة.
|
|
|
في كتابه (الإسلام وحقوق الإنسان.. ضرورات لا حقوق) الصادر سنة 1985م، انتقد الدكتور محمد عمارة استعمال مصطلح الحقوق في الكتابات الإسلامية التي تناولت موضوع حقوق الإنسان في الإسلام، حيث يرى أن لفظ الحقوق هو مصطلح أوروبي، ويفضل مكانه استعمال مصطلح
|
|
|
في ثمانينيات القرن العشرين ظهر في المجال الإسلامي اهتمام يسعى إلى بلورة وصياغة بيانات وإعلانات إسلامية مقننة حول حقوق الإنسان، وصدرت في هذا الشأن عدة بيانات في أوقات متفرقة، والأبرز والأشهر منها بيانان، الأول له صفة رسمية أوصت به منظمة المؤتمر الإسلامي، والثاني له صفة أهلية نهضت به شخصيات إسلامية عامة.
|
|
|
تتمة لقراءة الدكتور محمد عابد الجابري في تأصيل عالمية حقوق الإنسان في المرجعيتين الإسلامية والغربية، يرى أن فرضية العقد الاجتماعي تذكر بآيات الميثاق في القرآن الكريم التي تقرر أن الله أخذ من بني آدم ميثاقهم أي التزامهم أن لا يعبدوا أحدا سواه، وأن الله كرم لذلك بني آدم فجعلهم خلفاءه في الأرض، وحملهم الأمانة، وأرسل فيهم رسلا مبشرين ومنذرين، من هذه الآيات آية الميثاق في قوله تعالى (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا) ـ سورة الأعراف آية 172.
|
|
|
التوطين والتركيبة السكانية وجهان لعملة واحدة. فعبثاً يكون الكلام في التوطين إذا لم يوازِه حديث في التركيبة السكانية. وعبثاً المحاولة لإصلاح الخلل في سوق العمل إذا توقف العمل في إصلاح التركيبة السكانية. فسوق العمل انعكاس للحالة السكانية، وليس من المنطقي زيادة سواد المواطنين في القطاع الوظيفي بينما يزداد هذا السواد تآكلاً واضمحلالاً في الحالة السكانية العامة.
|
|
|
لست وحدي من يعتقد أنه لا توطين من دون تدخل حكومي، والتدخل هنا لا يكون بإصدار قرارات فورية صعبة التطبيق، ولا فرض نسب عالية للتوطين يستحيل معها الوصول إلى الهدف الأسمى من القضية، ولكن التدخل بشكل يجعل شركات القطاع الخاص تعتقد بشكل كافٍ أن الدولة جادة في القضية، وأن هذه القضية مصيرية لا مجال لتجاهلها، وبالتالي يستدعي ذلك منها التعاون بشكل جدي يقابل جدية الدولة، ويستدعي منها ذلك أيضاً قبول المواطن موظفاً لديها بشكل لائق ومقبول.
|
|
|
إن أكثر ما ركزت عليه الكتابات الإسلامية المعاصرة في شأن حقوق الإنسان، الإشارة إلى الكشف عن مصدر هذه الحقوق، بقصد تأكيد المفارقة والمفاصلة بين الموقف الإسلامي الذي يرجع هذه الحقوق في مصدرها إلى الله سبحانه، الخالق والمالك والواهب، وبين الموقف الغربي الذي يرجع هذه الحقوق في مصدرها إلى ما يسميه القانون الطبيعي.
|
|
