6 سعوديات يقاضين والدهن بسبب رفضه تزويجهن           المسألة ليست «قواماً جميلاً»!           'الاتحادية العليا' ترفض تسليم سيدة مصرية           و... ولي عهد رأس الخيمة يستقبل وفد جمعية الحقوقيين           إستمرار معاناة المحامين في محكمة دبا الفجيرة           ملتقى 'الحقوقيين' يدعو لإنشاء هيئة للدفاع عن حقوق المحامين           تركيز الأعمال يسبب البطالة           سلطان يصدر قانوناً بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة           محكمة دبي تلغي كفالة عابد البوم           2,8 مليون درهم غرامة تشغيل غير قانوني لعمال           
الإمارات في اجتماع مشروع قانون العمل الاسترشادي الموحد بدول التعاونأضيفت بتاريخ ›2010/02/07 12:36:20 nm

شاركت وزارة العمل في اجتماع اللجنة الفنية المختصة بدراسة مشروع قانون العمل الاسترشادي الموحد المعدل والذي اعده المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «قطاع العمل»، والذي عقد مؤخرا في العاصمة البحرينية المنامة.

ونقلت صحيفة " البيان" عن مصادر مطلعة " أن المكتب تمكن من إعداد مسودة مشروع وفقاً لما يراه بأنه يواكب المستجدات الدولية والإقليمية في الواقع العمالي والتطور التشريعي في مجال العمل بدول المجلس، مسترشداً في ذلك باتفاقيات العمل الدولية الأساسية ".

واضافت أن المشروع يرتكز على التصدي لمعالجة القضايا العمالية المنظمة بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية الأساسية التي تشكل إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل لعام 1998، وكذلك القضايا العمالية المنظمة بموجب اتفاقيات المنظمة ذات الأولوية، والتي اغفل المشروع السابق المعتمد من المجلس في دورته السادسة عشرة المنعقدة سنة 1999 معالجتها لصعوبة توحيد رؤى الدول الأعضاء بشأنها في تلك الفترة، وهو الأمر الذي بات من الممكن تجاوزه في هذه الفترة نظراً لتصدي الجهات التشريعية في معظم دول المجلس لمعالجتها بطريقة ما في تشريعات العمل التي صدرت عنها خلال هذه السنوات القليلة أو تلك المتوقع صدورها في القريب.

واشارت المصادر إلى أن أهم ما يميز المشروع الحالي، الذي يتألف من 15 فصل ويتضمن 168 مادة، هو معالجته للموضوعات الأساسية وذات الأولوية التي تتصل بالتزامات دول المجلس المتعلقة بإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل الذي أعتمده المؤتمر العام للمنظمة في دورته السادسة والثمانين المنعقدة في شهر يونيو 1998، والتي تعالجها ثمان اتفاقيات من اتفاقيات منظمة العمل الدولية أطلق عليها وصف الاتفاقيات الأساسية، والتي أغفل المشروع السابق معالجتها .

واكدت المصادر ان اهم يميز هذا المشروع أن المشروع السابق جاء متزامناً مع ركود تشريعي في شأن تنظيم علاقات العمل، فقد كانت أغلب تشريعات الدول الأعضاء في ذلك الوقت قد مضى على سريانها ما يزيد على عشرين سنة، وهو ما تسبب في حرمان واضعي المشروع من الاستفادة من تشريعات الدول الأعضاء، بينما أعتمد هذا المشروع على التشريعات الحديثة التي صدرت في أغلب الدول الأعضاء، وفي بعض الدول العربية المجاورة، وكذلك على المشاريع المنظورة أمام المؤسسات الدستورية في بعض الدول الأعضاء.

12

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟



الاسم:  
عنوان التعليق:  
البريد الإلكتروني
المدينة
كود التحقيق:
Code Image - Please contact webmaster if you have problems seeing this image code Load New Code
نص التعليق: