قال مدير الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي في شرطة دبي العميد خليل ابراهيم المنصوري، إن قضايا الاتجار بالبشر في إمارة تتعلق بالاستغلال الجنسي، لافتا أن الإدارة سجلت العام الماضي، 20 قضية اتجار في البشر، تورّط فيها 54 متهماً .
وأوضح المنصوري أن ضحايا الستغلال الجنسي في قضايا الاتجار بالبشر يتعرضن للإجبار، سواء كان مادياً أم معنوياً، بعكس المتورطات في جرائم الدعارة اللاتي يمارسن ذلك باختيارهن، لافتاً إلى أن الإدارة تحيل ضحايا الاتجار إلى المؤسسات المتخصصة، مثل مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال التي تتولى إعادتهن إلى بلادهن بعد تقديم الرعاية اللازمة لهن.
ونقلت صحيفة " الإمارات اليوم " عن رئيس قسم الاتجار في البشر الرائد أحمد عبيد بن حضيبة قوله، "أن مؤشر جرائم الاتجار في البشر تأرجح صعودا وهبوطا بنسب بسيطة خلال السنوات الأخيرة، إذ سجلت 23 حالة في 2007 ،وانخفض المؤشر إلى 17 قضية في 2008 ،ثم ارتفع إلى 20 حالة العام الماضي ".
وأضاف " أن الإشكالية في هذا النوع من الجرائم، تتمثل في صعوبة التوصل إلى الضحية، وتكتمها على المتاجرين فيها، إذ يصعب إقناعها بالتعاون مع الشرطة، لأنها تعيش تحت التهديد، وهو ما يحول دون تقديم المساعدة لها" ، لافتا أن المتورطين في تلك الجرائم يأتون من خارج الدولة، ومعظمهم مخالفون لقوانين الإقامة، مشيراً الى عدم تسجيل أي اتهام في هذا الإطار لمواطنين، بينما تعد غالبية الضحايا، من الخادمات العملات بالدولة.
وناشد بن حضيبة أفراد المجتمع إبلاغ الشرطة عند الاشتباه في أي حالة اتجار في البشر، واللجوء إلى مكاتب استقدام الخدم لجلب الفئة المساعدة، وعدم الوثوق بأشخاص آخرين يقنعونهم بأن في إمكانهم استقدام خادمات، ولا يعلمون أنهم يريدون الاتجار فيهن، ويخدعون أصحاب المنازل لإصدار تأشيرات للفتيات.
وأشا إلى أن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال توفر العناية الصحية والنفسية للضحايا، وتوفر إقامة مستقلة ومناسبة للنساء المصابات بأمراض معدية، لافتاً إلى أن هناك شراكة مع مؤسسات أخرى تقدم كثيراً من الدعم للضحايا.
