وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اثناء الجولة التفقدية الميدانية التي قام بها سموه صباح أمس في مقر دائرة التنمية الاقتصادية، بإنشاء مؤسسة الرقابة والحماية التجارية المشتركة في دبي.

وتتلخص الاهداف الاستراتيجية للمؤسسة بحسب ما ذكرته صحيفة " الخليج"بأن تصبح هيئة واحدة ذات مسؤولية ريادية واضحة لتنظيم وحماية النشاطات التجارية، ولها المسؤولية التامة عن كافة مهمات تنظيم وحماية الانشطة التجارية المحلية في شتى القطاعات .

وتهدف أيضا إلى توعية الأفراد والشركات بحقوقهم والتزاماتهم المتضمنة في البيئة التجارية التي يعملون فيها، وتحسين بيئة عمل مطابقة للنظم والحفاظ عليها بالاضافة الى تقديم حلول للموارد البشرية والتدريب بحيث يبقى الموظفون في مقدمة التطورات التي تحدث في مجال الالتزام بالنظم التجارية وحماية المستهلكين واخيرا ارشادات ومتطلبات واجراءات منتظمة تتبعها كافة الهيئات التجارية .

وتشتمل الاستراتيجية الرئيسية لدائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها بحلول عام 2012 على، عدة عناوين اولها تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ورفع مستوى القدرة التنافسية والتي تشمل تطوير السياسات والقوانين والتشريعات الاقتصادية في إمارة دبي، وتهيئة بيئة ايجابية ملائمة لمزاولة الاعمال ورفع المستوى المعيشي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في الامارة .

أما العنوان الثاني فهو توفير قيمة مضافة للمتعاملين مع الدائرة ومؤسساتها الشركات الصغيرة والكبيرة والمستثمرين ورواد العمال والمستهلكين ويتألف هذا العنوان من عدة عناصر اهمها ضمان استمرار التواصل مع المتعاملين وتلبية متطلباتهم في الوقت المحدد وبذل الجهود اللازمة للتواصل مع المجتمع ومن ثم تحسين مستوى خدمات الدائرة ومؤسساتها من خلال تطوير كفاءة الخدمات الالكترونية، وتيسير الاجراءات وتطبيق افضل نظم رعاية المتعاملين .

ومن هذه العناصر ايضا ضمان تحقيق أعلى مستويات التأثير الاقتصادي للخدمات الرئيسية مثل جذب الاستثمارات الاجنبية، وتشجيع رواد العمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم المصدرين الجدد والحاليين، ودعم قطاعات التجزئة والسياحة وادارة الفعاليات، وكذلك ابتكار المزيد من الخدمات وتبني احدث الاساليب لمزاولة الاعمال التجارية وتحسينها على المستوى الحكومي في سبيل خدمة مجتمع الاعمال واخيرا تحسين مستوى كفاءة الموارد من خلال تحديد اولويات النفقات وتخصيص الموارد وتعزيز ادارة الإيرادات .