وتنظم المادة (14) من النظام الأساسي لجمعيات النفع العام دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي، حيث تجيز الفقرة (أ) من هذه المادة دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي بناء على طلب أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو بناء على طلب ربع عدد الأعضاء العاملين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية أو بناء على طلب وزير الشئون الاجتماعية.

ويعتبر الاجتماع المشار إلية في الفقرة (أ) قانونيا بحضور نصف الأعضاء العاملين على الأقل، بينما توجه الدعوة مجددا إلى جميع الأعضاء العاملين لعقد اجتماع ثان بعد أسبوع على الأقل من الاجتماع الأول ويذكر في الدعوة أنها الثانية في حال عدم إكتمال النصاب المذكور في الفقرة (ب).

ويعتبر الإجتماع الثاني قانونيا بحضور ما لا يقل عن ربع عدد الأعضاء العاملين ويشترط في هذه الحالة أن تنحصر المناقشة في جدول أعمال الإجتماع الأول كما توضح الفقرة(ج) من نفس المادة.

وتجيز الفقرة (د) من نفس المادة لمجلس إدارة الجمعية أن يطلب من وزير العمل والشؤون الإجتماعية تفويضه باختصاصات الجمعية العمومية لفترة يحددها قرار التفويض في حال إذا لم يتوفر العدد المذكور في الفقرة(ج).

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي بعد دعوة الجمعية العمومية الغيرعادية والعادية رقم (29) للإجتماع في 15/2/2010 الماضي، لمناقشة تعديل البند (أ) من المادة (17) من النظام الأساسي لجمعيات النفع العام، وانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.

وإنتخب الدكتور محمد عبد الله الركن رئيسا لمجلس إدارة الجمعية للدورة القادمة، والمستشار محمد صقر الزعابي نائبا للرئيس، بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الجمعية العمومية العادية، فيما لم يكتمل النصاب القانوني اللازم لعقد الجمعية العمومية غير العادية.