تقدم أمس أكثر من مائة وخمسين عاملا بإحدى الشركات الأجنبية العاملة في مجال الإنشاءات والجسور بشكوى جماعية لوزارة العمل بسبب تأخر حصولهم على رواتبهم لمدد تتراوح بين 7 و 3 أشهر، فيما أمهلت الوزارة الشركة أسبوعا لدفع الرواتب بعدها يحال مسئولي الشركة للنيابة.
وكلفت الوزارة بحسب حميد العبدولي المفتش في قطاع التفتيش بوزارة العمل بمتابعة الشكوى، فيما أكد مدير المشروع الأجنبي لصحيفة " الخليج" أن المسؤول الأول والأخير عن الشركة في طريقه للهرب خارج البلاد، وطالب المسؤولين بضرورة توقيفه ومنعه من السفر، حفاظاً على حقوق العمال، ومع تسرب أنباء هروب المسؤول، تذمر العمال، وحاولوا إثارة الشغب، لولا تدخل رجال الأمن في الوقت المناسب، حيث تم السيطرة عليهم وتهدئتهم .
وأوضح محمد راشد إداري في الشركة، الذي أوضح أن المشكلة بدأت في شهر أكتوبرمن العام الماضي، حيث بدأت الشركة في المماطلة بعدم دفع الرواتب، بحجة أن للشركة مستحقات لدى مالك المشروع، الذي تبين انه منح الشركة دفعة مقدمة للعمل، تجاوزت مبلغ 170 مليون درهم، وقامت الشركة بسداد رواتب كبار موظفيها الأجانب من المبلغ السابق ذكره، وأهملت باقي العاملين .
