أكدت هيئة تنظيم الاتصالات في الدولة، في بيان صدر عنها أمس، أن تشغيل خدمات هواتف «بلاك بيري» يجري حالياً خارج نطاق السلطة القضائية للتشريعات الوطنية،حيث أنها هي الخدمة الوحيدة التي تقوم من خلالها مؤسسة تجارية أجنبية بتصدير معلومات المستخدمين وبياناتهم من أفراد وشركات مباشرة إلى خارج الدولة.
يأتي ذلك في ظل رفض الشركة الكندية"RIM" المزودة لخدمات "البلاك بيري" فك شيفرة الرسائل المتداولة على الجهاز والتي تعتبر الأقوى في العالم، الأمر الذي يثير مخاوف أمنية في دول عربية وغربية.
واضاف البيان أن «خدمة (بلاك بيري) تعدّ الوحيدة التي تصدّر من خلالها مؤسسة تجارية أجنبية معلومات المستخدمين وبياناتهم من أفراد وشركات مباشرة إلى خارج الدولة»، محذرا أنه «نتيجة الكيفية التي تجري من خلالها حالياً إدارة البيانات وتخزينها، فإن بعض تطبيقات (بلاك بيري) تتيح السبيل أمام تجاوزات تتسبب بمضاعفات تؤثر في الصعيدين الاجتماعي والقانوني، وعلى صعيد أمن البلاد».
وأضاف أن «الهيئة سعت إلى إيجاد حل لهذه القضايا ذات الحساسية العالية، وهي تضع نصب عينيها البحث عن حل يضمن حماية سرية معلومات المستخدمين من أفراد وشركات، الذين يتجاوز عددهم الـ500 ألف مشترك، وبما يتماشى مع أحكام تنظيم الاتصالات في الدولة».
ويشار إلى أنه تم إطلاق خدمات «بلاك بيري» في الإمارات عام ،2006 قبل سنة من إصدار التشريعات التي تضمنتها رخصة السلامة والطوارئ والأمن الوطني عام ،2007 والتي تكفل تنظيم تطبيقات «بلاك بيري» في الدولة.
وفي السياق نفسه نقلت صحيفة «الإمارات اليوم» عن مصادر مطلعة أن الهيئة في تفاوض مستمر مع شركة «RIM» الكندية المزودة لخدمات «بلاك بيري»، لحثها على الانصياع للقوانين والتشريعات المنظمة لخدمات الاتصالات في الدولة، مشيرة إلى أنها تدرس مجموعة خيارات، في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الشركة يلزمها بتطبيق التشريعات و القوانين في الدولة، محذرة من خطورة التعامل العشوائي مع خدمات «بلاك بيري»، مشددة على ضرورة الحذر حال إرسال أو استقبال المعلومات عن طريق تلك الخدمة، خصوصاً أن مستخدمها لا يملك الحق القانوني بمقاضاة من يخترق خصوصياته.
وكان 75٪ من مستخدمي هاتف «بلاك بيري» في الدولة أبدوا قلقهم إزاء تخزين بياناتهم من قبل مؤسسة مستقلة تقع خارج حدود الدولة، وفقاً لاستطلاع أجرته شركة «انتيغرل ريسيرش» أخيراً، كما أبدى 58٪ من المشاركين قلقهم فيما إذا كانت تطبيقات الهاتف المحمول المستخدمة من قبلهم خارج نطاق السلطة القضائية للدولة.
وأوضح الاستطلاع الذي شمل 400 مستخدم من مختلف الجنسيات أن تسعة من كل 10 مستهلكين يتفقون على أن الأمن القومي للإمارات هو مسؤولية ملقاة على عاتق كل المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، وليس على عاتق الحكومة فحسب.
وذكرت تقارير إعلامية أن شركة «RIM» الكندية تتحفظ على نشر خوادم خارج مقرها الرئيس في كندا، عازية ذلك إلى جودة الخدمة التي تقدمها، ما يصعّب خدمات الصيانة في حال حدوث خلل في الأجهزة.
وأكدت التقارير أن الخلاف بين الشركة وكثير من الدول بدأ بعد
