تعكف وزارة العدل حاليا على دراسة مشروع قانون اتحادي قدمته شرطة دبي يدين أعمال التسول، ويشدد العقوبة على ممارسيها خصوصا في شهر رمضان المبارك الذي تتزايد فيه أعمال التسول بشكل لافت.

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن القائد العام لشرطة دبي بالإنابة اللواء خميس مطر المزينة قوله " إن مشروع القانون المقترح لا يقتصر على إدانة المتسولين فقط، ولكن يتجاوزه إلى إدانة كل من يؤوي متسولاً أو يحرض على ذلك أو يستغل طفلاً في التسول، كما أنه يفرق في العقوبة بين الشخص صحيح البنية وغيره الذي يعاني إعاقة أو مرضاً".

وأضاف أن مشروع القانون ينص على العقاب بالحبس مدة تتراوح بين شهر وثلاثة شهور وغرامة 10 آلاف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين على كل من يدان بالتسول، لافتاً إلى أن هذه تعد عقوبة مشددة، مقارنة بالعقوبة المنصوص عليها في الأمر المحلي المطبق في دبي رقم 43/89 الذي يعاقب بالحبس من 15 يوماً إلى شهر و3000 درهما غرامة فقط.

وأشار المزينة إلى أن مشروع القانون ينص كذلك على إبعاد أي وافد أو زائر يتورط في هذه الممارسات بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضده، فيما ينص على إحالة المواطن إلى مؤسسة رعاية نفسية واجتماعية لتحديد سبب لجوئه إلى التسول، على الرغم من الإمكانات التي توفرها له الدولة.

وأوضح أن أعمال التسول تزيد عادة في شهر رمضان مشيراً إلى أن بعض الجماعات المنظمة تستغل هذه المناسبة الدينية، وتحشد أعداداً من المتسولين من خلال استقدامهم من الخارج أو من الداخل، وترسلهم بشكل مدروس إلى المساجد والأماكن التي يقبل عليها أفراد المجتمع، لافتاً الى أن شرطة دبي ضبطت فعلياً حالات من هذا النوع، واكتشفت أنهم يقيمون في مقر واحد وينطلقون منه إلى وجهاتهم.

وتابع أن الشرطة ستتصدى بحزم لهؤلاء، وستلاحق المتورطين في هذه الأعمال، سواء كانوا أفراداً أم جهات، إذا ثبت تواطؤها بطريقة ما.

وأفاد المزينة بأن هناك انخفاضاً تدريجياً في مؤشر ضبطيات التسول منذ عام ،2005 لكن يبقى التحدي أمام الشرطة هو تعاطف كثير من فئات المجتمع واستجابتهم للمتسولين، ما يشجعهم على الاستمرار في حيلهم والإصرار على جريمتهم. وناشد المواطنين والمقيمين في الدولة توجيه صدقاتهم إلى المؤسسات المرخصة المعنية بذلك في الإمارات، لأن لديها فرق عمل تتحقق من صاحب الحاجة وتتأكد من أن أموال الصدقات والزكاة تذهب إلى مستحقيها.

وأشار إلى أن فئة من المتسولين تدخل إلى الدولة بتأشيرة سياحة، وبعضهم يكون لديه عائلات مقيمة في الإمارات ويأتي بغرض الزيارة، ثم يتحول إلى ممارسة التسول في شهر رمضان، لافتا إلى أن هناك أشخاصاً يفاجأون بأن أقاربهم يفعلون ذلك دون علمهم.

وأوضح أن المتسولين يلجأون عادة إلى حيل مبتكرة، مثل طباعة مستندات مزورة عن عمليات جراحية، أو سجن أحد أقاربهم بسبب عدم قدرته على دفع الدية، كما يلجأون إلى استغلال الأطفال بشكل غير مباشر مثل حمل طفل صغير لاستمالة قلب المتبرع.

وحول نسبة المواطنين المضبوطين في حالة تسول، قال المزينة «إنهم يمثلون نسبة قليلة جداً، ربما لا تزيد على حالة أو حالتين، عازياً ذلك إلى اضطراب نفسي وليس لحاجتهم إلى المال. لذا، فإن مشروع القانون يطالب بإحالتهم إ