منذ إنشاء جمعية الحقوقيين والانجازات تتوالى والجهود متواصلة لتحقيق أهداف الجمعية التي ارتضاها المؤسسون وسار عليها من بعدهم، وخاصة فيما يتعلق بمهنة المحاماة والمحامين. ومازالت الجهود متواصلة من قبل جمعية الحقوقيين فيما يتعلق بترجمة تطلعات الأخوة المحامين بمهنة المحاماة بالدولة ، وما فتأت الجمعية بالمطالبة بكل ما يخدم هذه المهنة وأعضائها، ولم تغب عن الجمعية التطورات التي مرت بها المهنة حيث لم يتعد عدد المحامين في بادئ الأمر عدد أصابع اليد الواحدة ثم توالت الجهود لزيادة عدد المواطنين بالمهنة وتسليط الضوء على أهمية هذه المهنة الجليلة حتى أصبحوا بالمئات ، هذه المهنة التي ارتأى المشتغلون بها المساهمة في تحقيق العدالة بالدفاع عن المتهمين ومساعدة القضاء للوصول إلى الحقيقة وسرعة انجاز القضايا ومساعدة المتقاضين إلى أفضل الطرق للوصول إلى حقوقهم .
قد جعلت الجمعية عدد من المسائل الهامة المتعلقة بالمحامين ومهنتهم نصب أهدافها وبرامجها الدائمة ، فها هي الجمعية تتبنى تطلعات الاخوة المحامين المواطنين الغيورين على هذه المهنة فيما يتعلق بالتوطين، وتثبت المواقف أن الجمعية تسعى بكل ما أوتيت من إمكانات بطرح هذا الموضوع في كل المحافل القانونية المعنية به، وتؤكد في كل لقاءاتها بالمسئولين بأهمية سرعة التوطين في هذه المهنة، ولا يخفى على المتابعين موقف الجمعية في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بتطبيق قانون مهنة المحاماة بتوطين المهنة في محاكم الاستئناف بالدولة .
ولعل الهاجس الأكبر الذي يؤرق الأخوة المحامين منذ عدة سنوات هو جهودهم التي لم تتكلل بالنجاح إلى الان لإيجاد جمعية تمثلهم، وهو حق كفلة الدستور ونص عليه، ودعمه القانون الخاص بجمعيات النفع العام. ولا يختلف اثنان على أهمية وجود جمعية للمحامين بالدولة كما أن للمهندسين جمعية وللمقاولين جمعية وللمسرحيين وغيرهم فإنه بلا شك أن من حق المحامين أن تكون لهم جمعية خاصة بهم والأسباب في ذلك عديدة.
وقد يسأل البعض أين دور الجمعية في هذه المسألة. ولا يخفى على المتابعين أن الجمعية لم تعارض هذا الأمر بل دعمته بكل الوسائل ومنها ما تقدمت به أخيرا رئيسة لجنة المحامين بالجمعية للجنة المعنية بمراجعة التعديلات المقترحة على قانون مهنة المحاماة، بأن يتم وضع نصوص تنظم عملية تأسيس جمعية للمحامين وطريقة عملها واختصاصها في شؤون المحامين تكون مظلة لهم وتعنى بشؤونهم أسوة بدول مجلس التعاون. إننا في الجمعية موقنون بأن دعمنا ينبغي أن لا يقف عند حد معين وأن همتنا ينبغي أن لا تفتر إلى أن يتحقق هذا الحلم الذي طال انتظاره وأننا على العهد سائرون بأننا لن نرضى إلا بتحقيق تطلعات و آمال أعضائنا ولذلك ندعو كل المحامين الالتفاف حول الجهود المبذولة لتحقيق هذا الحق الدستوري إلى أن نرى جمعية المحامين الامارتية حقيقة ملموسة على أرض الواقع.
إننا في جمعية الحقوقيين نرى أنه لا يوجد سبب واحد وجيه يمنع أن يكون للمحامين كيانهم الممثل لهم والخاص بهم وحدهم. وقد ذكرنا ذلك عند حديثنا عن استقلال مهنة المحاماة في كلمتنا السابقة.
وفي ختام هذه الكلمة نشكر كل الجهود التي قام بها الأخوة المحامين والسعي الحثيث للذين أخذوا على عاتقهم تحقيق هذا الحلم مع كل التحديات التي و
